أصدر مجلس الوزراء الإماراتي مرسومه الاتحادي المتوقع للغاية بالقانون رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية (PDPL). ويعد مشروع التنمية والتنمية من أوائل مشاريع الإصلاح التشريعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيصل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، ومن المقرر إصدار اللوائح التنفيذية بحلول 20 مارس 2022.
لطالما وضعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قانونا شاملا لحماية البيانات لرفع مستوى التعامل مع البيانات ومعايير الحماية وفقا لأفضل الممارسات الدولية. ويدرك مجلس الوزراء أنه في عصر حيث العملاء والمستهلكين والحكومات على نحو متزايد قيمة خصوصية البيانات وعملية التعامل معها، وحماية البيانات الشخصية أمر بالغ الأهمية.
ويوفر القانون إطارا قانونيا لضمان سرية وأمن المعلومات الشخصية مع التأكيد في الوقت الذي تؤكد فيه على حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية.
